دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراؤها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين وضمان الأمن الانتخابي، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
وشدد بلاوي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمواكبة وتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي بحزم لكل الممارسات والأفعال المخالفة للقانون، التي من شأنها المساس بسلامة الاستحقاقات أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وتضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان فعالية تدخل النيابة العامة، من بينها التصدي الصارم للمخالفات الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، وتسريع الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية، إلى جانب تفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة وتقديم المخالفين إلى العدالة.
كما دعت الدورية إلى تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة لدى النيابات العامة، فضلاً عن التنسيق المستمر مع الخلية المركزية برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، وتعزيز التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا الانتخابية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التدابير تندرج في إطار توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتعميمها على قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها.