وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة تذكيرية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تدعوه فيها إلى فتح حوار شامل مع الوزارة حول الأوضاع العامة للعاملات والعمال الزراعيين بالمغرب.
وطالبت الجامعة في رسالتها بضمان حقوق العاملات الزراعيات وحمايتهن من التمييز والعنف والتحرش، داعية إلى إنشاء خلايا استماع في المديريات الإقليمية للوزارة للتعامل مع هذه القضايا، إلى جانب ذلك، شددت على ضرورة وضع حد لنقل العاملات والعمال في ظروف غير آمنة تشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم.
وصرح إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن هذه الرسالة تأتي كتذكير بالطلب الذي سبق تقديمه للوزير في 20 ماي الماضي، والذي يضم المطالب الأساسية والمركزية للعاملات والعمال الزراعيين، الذين يمثلون حوالي مليون شخص.
وأضاف عدة أن الوزارة لم تعقد حتى الآن أي لقاء مركزي لمناقشة هذه الملفات، وعلى رأسها إلغاء الفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) ونظيره في القطاعات الأخرى (SMIG)، وأوضح أن هذا الفارق، الذي يبلغ 30 درهما، كان من المفترض حذفه بناء على اتفاقات سابقة في عامي 2011 و2022 لتحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تواصل تقديم مبررات للتهرب من تحقيق المساواة في الأجور، في ظل ظروف تشغيل صعبة تتسم بالوساطة في اليد العاملة وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية، كما تطرق إلى الحوادث المأساوية المرتبطة بوسائل نقل العاملات والعمال، والتي خلفت عشرات الوفيات.
وأكد عدة أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أطلقت حملة وطنية، تمتد من 16 إلى 29 دجنبر الجاري، للفت الانتباه إلى أوضاع العمال الزراعيين، محذرا من استمرار حالة التوتر في مناطق مثل اشتوكة آيت باها، حيث يصر العمال على الاحتجاج لتحقيق مطالبهم المشروعة.