مثل عبد الوهاب السحيمي، أستاذ وعضو تنسيقية التعليم، أمام الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تامسنا، حيث جرى الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي، قبل مغادرته المقر عقب انتهاء الإجراءات، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير التربية الوطنية عبر الوكيل القضائي للمملكة.
ووفق معطيات كشف عنها الفاعل الجمعوي، فإن هذه الشكاية ترتبط بستة فيديوهات نشرها السحيمي عبر قناته، تناول فيها موضوع مشروع “مدارس الريادة”، وهو ما استدعى فتح تحقيق بشأن محتواها.
ويضيف ذات المصدر، إن الأفعال المنسوبة إليه تتعلق بـ“إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و“بث وتوزيع ادعاءات ووقائع يدعى أنها كاذبة بسوء نية”، إضافة إلى ما اعتُبر “مساسا بالحياة الخاصة وتشهيرا”.
وترتكز الشكاية، على مقتضيات الفصلين 263 و447 من القانون الجنائي، إلى جانب المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، التي تؤطر الجرائم المرتبطة بالإهانة والتشهير ونشر الأخبار الزائفة.