مقررة خاصة للأمم المتحدة تنضم للداعين إلى الافراج الإنساني عن الزفزافي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور

انضمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الأصوات الدولية المنادية بالإفراج الفوري عن الناشط ناصر الزفزافي لأسباب إنسانية، وذلك بعد تشخيص إصابة والده بالسرطان.

وقالت لولور في تغيردة على موقع X : “أدعم هذا النداء الصادر عن المجتمع المدني الدولي الذي يحث السلطات المغربية على الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، المعتقل منذ مدة طويلة، لأسباب إنسانية، وذلك بعد تشخيص والده بسرطان في المرحلة الرابعة”.

ويأتي هذا النداء الإنساني في وقت أكدت تقارير إعلامية وحقوقية أن والد الزفزافي، أحمد الزفزافي، الذي يعد بدوره من أبرز المدافعين عن قضية معتقلي حراك الريف، يصارع مرض السرطان. وقد أثار هذا الخبر موجة واسعة من التضامن والتعاطف، وأعاد إلى الواجهة المطالبات بالإفراج عن ناصر ليتمكن من الوقوف إلى جانب والده في هذه المحنة.

وناصر الزفزافي، برز كأحد أبرز قادة “حراك الريف”، الذي طالب بتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية وتنموية للمنطقة وإنهاء ما وصفوه بالتهميش والفساد.

و اعتقل في مايو 2017، وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 20 عاما بتهم منها “المساس بالأمن الداخلي للدولة”. وقد أثار اعتقاله ومحاكمته، إلى جانب عشرات من نشطاء الحراك الآخرين، انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية.

وفي هذا السياق، كانت فريدوم هاوس، و هيومن رايتس ووتش ومنظمات شريكة قد وجهت رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تطالبه فيها بالإفراج عن الزفزافي لأسباب إنسانية، لكي يتمكن من رعاية والده المسن. وأشارت الرسالة إلى أن والد ناصر تم تشخيصه بالسرطان.

كما سبق لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتبر في رأي له أن حرمان ناصر الزفزافي من حريته “تعسفي” ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيا إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه.