أعلنت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية بجميع الجماعات الترابية خلال شهر يونيو الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفته بتعثر الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، واستمرار تهميش موظفي القطاع وعدم تمتيعهم بحقوقهم العادلة أسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أكد مصطفى بن منصور، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن الإضرابات ستنظم أيام 11 و12، و18 و19، و25 و26 يونيو، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي رداً على التأجيلات المتكررة لجلسات الحوار القطاعي، وما اعتبره ضعفاً في الترافع عن مطالب الموظفين، وغياب الجدية من طرف الحكومة في التعاطي مع القضايا الجوهرية التي تهم شغيلة الجماعات.
وأشار بن منصور إلى أن النقابة تطالب بتسوية شاملة للملفات العالقة، في مقدمتها وضعية حاملي الشهادات، وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تأثروا بالمرسوم الصادر سنة 2010، إلى جانب ملف العمال العرضيين الذين يعانون من غياب تسوية إدارية واضحة. كما شدد على ضرورة معالجة هذه الملفات قبل صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الجماعات الترابية، والذي هو قيد النقاش ضمن جلسات الحوار الاجتماعي.
وأكد المتحدث أن التهميش المستمر لهذا القطاع لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان، مشيراً إلى أن النقابة عازمة على مواصلة النضال إلى حين تحقيق العدالة الإدارية والمهنية لجميع موظفي الجماعات الترابية في المغرب.