انطلق أمس الأربعاء الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته “تجاهلا من وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة”، وعدم التفاعل مع المقترحات النقابية المتعلقة بمشروع النظام الأساسي الجديد.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أكد سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة، أن الحوار القطاعي مع المديرية العامة للجماعات الترابية وصل إلى مرحلة متقدمة، لكن الأخيرة أصرت على اعتماد الصيغة الحالية من مشروع النظام الأساسي كنسخة نهائية دون توافق مع النقابات، وهو ما دفع الجامعة إلى إعلان رفضها لهذا المشروع.
وأوضح القلعي أن النقابات قدمت بتاريخ 11 يونيو مقترحاتها النهائية بشأن المشروع، غير أن الوزارة لم تتفاعل معها، كما لم تُبد تجاوباً بخصوص الملفات العالقة، على رأسها ملف حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين الإداري والتقني، ومطالب فئات أخرى تضررت من أنظمة أساسية سابقة.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن نسبة الانخراط في الإضراب فاقت التوقعات، خاصة في المدن الكبرى، داعياً إلى “العودة إلى الحوار الجاد والإنصات للمطالب العادلة والمشروعة”. كما أعلن عن تنظيم إضرابات جديدة يومي 18 و19 يونيو، مصحوبة بوقفات احتجاجية جهوية، وإضراب آخر يومي 25 و26 يونيو، حيث سيتم في اليوم ذاته عقد المجلس الوطني للجامعة للتقرير في الخطوات النضالية المقبلة.