أعلنت النقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن خوض وقفة احتجاجية وطنية واعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك يوم غد الجمعة 17 أبريل 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، الذي ترافقه دعوة لكافة الشغيلة التعليمية بحمل “شارة الغضب” طيلة ذلك اليوم، تعبيرا عن رفض النقابة لما وصفته بـ “محاولات الالتفاف” على المطالب القطاعية العادلة، وسعي الحكومة لتحويل هذه الملفات إلى “دهاليز الحوار المركزي” بغرض تمييعها وإفراغها من مضمونها.
وحدد البيان النقابي ثلاثة ملفات رئيسية يطالب بالدفع بها نحو الحل النهائي، في مقدمتها الحسم الفوري في قيمته المالية وتحديد تاريخ صرف واضح وملزم، رافضة تحويل هذا الملف إلى “ورقة للمساومة”.
كما دعت النقابة إلى إصدار مرسوم عادل ومنصف يضمن تعويضاً حقيقياً يتناسب مع حجم التضحيات وظروف العمل القاسية في تلك المناطق، بعيداً عن “الحلول الترقيعية”.
واعتبرت النقابة أن تقليص الزمن المدرسي مطلب مشروع وضروري لضمان التوازن النفسي والمهني للأستاذ والارتقاء بجودة التعلمات، مؤكدة أن أي إصلاح يتجاهل هذا المطلب يظل “إصلاحا ناقصا”.
وشدد المكتب الوطني للنقابة في بيانه على أن هذه الخطوة النضالية ليست سوى “محطة أولية” في مسار تصعيدي مفتوح للدفاع عن كرامة ومطالب الشغيلة التعليمية.
ووصف البيان ملفات الأساتذة بأنها “خط أحمر” لا يقبل التفريط أو المساومة، داعيا الجهات المسؤولة إلى التحلي بالالتزام الواضح والعملي بدلاً من “الغموض والمماطلة”. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في النضال حتى انتزاع كافة الحقوق، رافعة شعار: “ما لا ينتزع بالنضال.. ينتزع بمزيد من النضال”.