أجرى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الإثنين الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مباحثات ثنائية مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية الفرنسي المكلفة بالمواطنة، ماري-بيير فيدرين، تركزت حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال السلامة الطرقية.
ويأتي هذا اللقاء على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية، المنظم يومي 20 و21 يوليوز، والذي يروم تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة الفرنسية أن الاجتماع شكل منصة هامة لتبادل وجهات النظر وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرة إلى أن المغرب وفرنسا يواجهان تحديات متشابهة تتطلب عملا مشتركا. كما أشادت السيدة فيدرين بمتانة علاقات الصداقة التي تربط البلدين، داعية إلى ترجمة هذه الروابط في مجال السلامة الطرقية من خلال تكثيف تقاسم المعطيات وتوطيد العلاقة بين المؤسسات المختصة.
من جانبه، أشار عبد الصمد قيوح إلى أن هذه المباحثات تأتي لتعزيز الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية، لاسيما بعد الزيارة التي قام بها وفد فرنسي رفيع المستوى للمغرب قبل أقل من أسبوع برئاسة الوزير الأول السيد سيباستيان لوكورنو.
وأوضح الوزير أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل التعاون في منظومة السلامة الطرقية بشكل عام، مع التركيز على ظواهر مجتمعية برزت في العقد الأخير وتملك فيها فرنسا خبرة متقدمة. وأكد قيوح أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ونظيرتها الفرنسية، بما يضمن تحسين المراقبة الطرقية مع مراعاة الأبعاد السوسيو-اقتصادية.
وفي خطوة عملية لتعميق هذا التعاون، اتفق المسؤولان على تبادل الزيارات الميدانية وتحسين قنوات تقاسم المعلومات. كما تقرر إحداث لجنة تقنية مشتركة ستوكل إليها مهام محددة، من أبرزها، تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة (Trottinettes électriques)، و تحسين وتأطير ظروف أنشطة التوصيل عبر المركبات ذات العجلتين.