أعربت هيئات سياسية وحقوقية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الخروقات والتجاوزات الخطيرة” التي طالت عملية تدبير وتوزيع الأراضي السلالية بقيادة سكورة بإقليم ورزازات، محملة السلطات المحلية والإقليمية والمركزية مسؤولية “العبث” الذي تعرفه هذه العملية.
وجاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، خصص لتدارس ملف الأراضي السلالية بمنطقة سكورة، بمشاركة ممثلين عن متضررين وأعضاء من الجماعة السلالية.
وأشار البيان إلى ما اعتبره “تجاهلا مستمرا لشكايات نواب وأعضاء الجماعات السلالية من قبل سلطات الوصاية”، و”توزيع عشوائي وغير قانوني” للأراضي، من خلال تسليم شواهد استغلال لأراض شاسعة غير مستغلة، مع منح الامتيازات لذوي الحظوة وحرمان الأغلبية الساحقة من حقها في الانتفاع.
كما نددت الهيئات بما قالت إنه “استفادة متكررة لأشخاص مقربين، وتسليم بقع أرضية لأشخاص من خارج الجماعة السلالية”، إضافة إلى “منح نفس البقعة لعدة مستفيدين، ما يكشف غياب الشفافية والتخبط في التدبير”.
وعبر الموقعون على البيان عن إدانتهم لما وصفوه بـ”فرض نواب على بعض القبائل ضد إرادة الساكنة”، مطالبين بفتح تحقيق ميداني عاجل ونزيه من قبل لجنة تفتيش مركزية، للوقوف على “جميع التجاوزات والممارسات المشبوهة”، ومحاسبة المتورطين فيها.
وطالبت الهيئات ذاتها السلطات الإقليمية بالكشف عن لوائح المستفيدين من شواهد الانتفاع والتوزيع، وتمكين الساكنة من حقها في الطعن، حفاظاً على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد البيان ختاما، على استعداد هذه الهيئات مواصلة الترافع والدفاع عن حقوق السلاليين والسلاليات، معتبرة أن إنصاف المتضررين وضمان التوزيع العادل للأراضي، ركيزة أساسية لتنمية المنطقة.