يواكب 3006 ملاحظين وملاحظات مختلف مراحل العملية الانتخابية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك بعد اعتماد 26 جمعية غير حكومية، ومؤسسة وطنية، و30 هيئة ومنظمة دولية للمشاركة في ملاحظة مختلف مراحل ومحطات انتخابات أعضاء مجلس النواب، وفق ما أفاد به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
وأوضح المجلس أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتمدت، خلال اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر الجاري بمقر المجلس بالرباط، ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات، من بينهم 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية.
وستتم عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بمشاركة ملاحظين يمثلون هيئات ومنظمات دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية.
ويشمل الحضور الدولي 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إضافة إلى عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، يمثلها نحو 200 ملاحظ وملاحظة من مناطق مختلفة من العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا.
ومن المرتقب أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 20 شتنبر الجاري، دورات إخبارية لفائدة الوفود المشاركة، تتناول الإطار القانوني المؤطر للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها، قبل شروع هذه الوفود في مهامها بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وفي إطار التحضير لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت بعثة أولية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر 2026، للوقوف على التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات. وعقدت البعثة، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، آمنة بوعياش، أن منح الاعتماد تم مع الحرص على استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة الملاحظة المستقلة والمحايدة، واحترام المبادئ والضوابط المؤطرة لهذه العملية.
وأوضحت بوعياش أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، أهمية للتنوع الجغرافي والثقافي ومراعاة النوع الاجتماعي، فضلاً عن ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بهدف تعزيز تنوع وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة.
وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة اضطلاع الملاحظين والملاحظات المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد، مع التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وفي إطار الاستعدادات الميدانية، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال شهر يونيو الماضي، دورات تكوينية لفائدة مكونات ومكوني ملاحظي الانتخابات، استفاد منها 137 شخصاً، أعقبتها دورات تكوينية جهوية لفائدة 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة.
واحتضنت هذه الدورات الجهوية 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وذلك في إطار التحضير لعملية الملاحظة الميدانية للانتخابات التشريعية المقبلة.
وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتضم قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية، دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم بطاقات وشارات الملاحظين والملاحظات المعتمدين، وفقاً للقانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.