أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تصعيد احتجاجي جديد للدفاع عن حقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، في ظل ما وصفته بـ”تجاهل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لمطالبهم المشروعة”.
وأفادت اللجنة، في بيان صادر عنها، أنها ستخوض إضرابا شاملا يومي الثلاثاء 31 دجنبر 2024 والخميس 2 يناير 2025، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية، كما أعلنت عن تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتعبير عن رفضها لما أسمته بـ”سياسة التسويف” التي تنهجها الجهات الوصية.
ودعت اللجنة كافة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان إلى المشاركة المكثفة في هذه الخطوات التصعيدية، مؤكدة على التزامها بالنضال حتى تحقيق جميع حقوقها المشروعة، ومحملة الحكومة المسؤولية عن أي تداعيات ناجمة عن استمرار هذا التماطل.
وأدانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين “التجاهل الممنهج الذي تنتهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعاطي مع مطالبنا المشروعة، و”التجاهل الواضح للأوضاع المزرية التي يعاني منها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليون والمقيمون”، مؤكدة أن هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.