عقدت اللجنة العليا للحوار القطاعي، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اجتماعا حضره ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ناقش أبرز المستجدات التي شهدها قطاع التعليم خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم التباحث حول عدة قضايا ملحة تهم العاملين في المجال التربوي.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، لـ”كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، بأن الاجتماع أسفر عن عدة خلاصات مهمة، أبرزها التزام وزير التربية الوطنية بتنفيذ عاجل وفي آجال قريبة لجميع الملفات التي تم البت فيها خلال الأشهر السابقة في إطار اللجنة التقنية، وتشمل هذه الملفات تطبيق المادتين 81 و89 من النظام الأساسي، وجبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، بالإضافة إلى النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وتنظيم التكوينات الخاصة بالأساتذة المكلفين خارج السلك الأصلي والممونين ومستشاري التوجيه والتخطيط، وكذلك المباراة المهنية لحاملي الشهادات ومباراة الدكاترة، إلى جانب تفعيل المادة 77.
وأضاف غميمط أن الوزير أكد على العمل ضمن إطار اللجنة التقنية تحت إشرافه لمعالجة الملفات الأخرى الواردة في النظام الأساسي، والتي تتطلب تنزيلها على أرض الواقع. ومن بين هذه الملفات التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي والأطر المختصة، وتقليص ساعات العمل في الأسلاك التعليمية الثلاث، بالإضافة إلى التعويض التكميلي للمتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين.
وتابع غميمط أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على أن اللجنة العليا للحوار القطاعي تشكل جزءًا من منهجية الحوار التي يتم اللجوء إليها عند الضرورة، بهدف حل المشكلات العالقة والتركيز على القضايا الأخرى التي تخرج عن نطاق اتفاقيات 10 و26 دجنبر ومضامين النظام الأساسي المؤطر بالمرسوم رقم 2.24.140.