سلم المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة موبيليس، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، رسالة إلى عمر احجيرة الرئيس السابق لمجلس جماعة وجدة، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، والقيادي في حزب الاستقلال.
وقالت الرسالة “نتشرف ان نضع بين ايديكم هذه الرسالة آملين أن تلقى منكم العناية التي تستحقها وذلك على ضوء الاحتقان الغير مسبوق الذي تعيش على وقعه مدينة الألفية جراء الأزمة الخطيرة التي يتخبط فيها ملف النقل الحضري وتبعات الإضراب المفتوح الذي استمر لما يناهز الشهر دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل هذا النزاع الذي عمر طويلا والذي كان من نتيجته أن شرد العشرات من الأسر عبر حملات الطرد التعسفي”.
وأضافت “ولكونكم تحملتم مسؤولية تدبير الشأن المحلي على اعتبار أنكم واكبتم تفاصيل تفويت الصفقة ومصادقة مجلس جماعة على كناش التحملات الذي وكما يعرف الجميع تعتريه العديد من الاعطاب. للاسف كان من ضحاياها العمال والمستخدمون والساكنة التي افتقدت لمرفق عام يضمن الحدود الدنيا من الكرامة الانسانية”.
وزادت “وطبعا لا يخفى عليكم انه بعد ان شرعت شركة موبيليس في تسليم شطرها الثاني من صفقة النقل الحضري ( النور) .قام عمال النقل الحضري بوقفة احتجاجية في شهر ماي من سنة 2018 وكنتم آنذاك على رأس جماعة وجدة. حيث استقبلتنا لتستفسرنا عن دوافع وأسباب الإضراب وقلنا لك بأن إدارة الشركة تمتنع حتى عن مدنا بنسخة مع عقود الشغل خلافا للمادة 19 من قانون الشغل وقانون العقود والالتزامات وهو ما أكده كذلك مفتش الشغل الذي كان حاضرا في اللقاء”.
كما أن نفس الفترة تضيف الرسالة “شهدت احتجاجات كبيرة للطلبة والتلاميذ احتجاجا على رداءة الخدمات المقدمة وعلى الاكتظاظ والتأخر في المواعيد ..الخ. ورغم كوننا كعمال لا علاقة لنا بتدبير هذا الملف الا أن صراعكم مع الشركة انعكس علينا كثيراً حيث عمد إلى إعادة ما يسمى بالتوازن المالي للشركة، بعد أن لجأت الجماعة إلى الوالي لفض نزاعها مع الشركة، ثم بعد ذلك إلى تحكيم مصالح وزارة الداخلية”.
وهكذا التجات الجماعة حسب رسالة النقابة “إلى الحلول السهلة عبر تخفيض البرنامج التعاقدي مع الشركة وتقليص عدد الحافلات وعدد الخطوط. وطبعا هذا التقليص كان له تأثيره البالغ على فرص الشغل التي تم تقليصها بشكل كبير. وكان لتراكم هذه الأخطاء وقعه حيث حدث ما لم يكن متوقعا”.
وزادت “وإذ نسائل ضميركم كرئيس سابق لمجلس جماعة وكعضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لنلتمس منكم أن تقترحوا على فريقكم في مجلس جماعة وجدة تقديم نقطة في دورة استثنائية لمجلس جماعة وجدة قصد إسقاط عقد الشركة”.
وزادت في هذا السياق “فمدينة وجدة ليست أقل شأنا من مدينة فاس التي كان لمجلسها الجرأة في اتخاذ قرار الفسخ. كما اننا سجلنا بمرارة انسحاب فريقكم من دورة مجلس جماعة وجدة بمبرر أن النقل الحضري غير مدرج في نقاط دورة فبراير لسنة 2025. وبالتالي فرفعا لكل لبس واتهام موجه لكم من باقي الفرق المشكلة للمجلس نناشدكم وخدمة لمصالح الساكنة والمدينة أن لا تعترضوا على إدراج النقل الحضري في دورة استثنائية لمجلس جماعة وجدة بل املنا أن تتخذوا المبادرة لذلك تحصينا لحقوق ومكتسبات العديد من العمال وتجنيبا لتشريد المزيد”.