أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة بإقليم تطوان، منذ بداية شهر رمضان وإلى غاية يومه العشرين، عن حجز وإتلاف 517.15 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وفق معطيات صادرة عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الإقليم.
وشملت هذه العمليات وفق المصدر والتي تندرج في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق ونقاط البيع، تفتيش 239 محلاً تجارياً ومهنياً، ما أسفر عن إغلاق ثلاثة محلات وتوجيه 14 إنذاراً لأصحاب محلات لمخالفتهم معايير السلامة الصحية والجودة.
وفي سياق متصل، قامت مصالح مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بأخذ 17 عينة من الأطعمة والوجبات المقدمة للمستهلكين لإخضاعها للتحاليل المخبرية، بهدف التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية المعتمدة.
كما تم تفعيل الرقم الوطني 5757 لاستقبال شكايات المواطنين حول تموين الأسواق وجودة المنتجات الغذائية، حيث توصلت المصالح المختصة بـ43 شكاية، تم التعامل مع بعضها فوراً، بينما برمجت تدخلات ميدانية لمتابعة باقي الحالات.
وغطت عمليات المراقبة مختلف نقط البيع بالجملة والتقسيط، بالإضافة إلى محلات المأكولات الخفيفة والمخابز والحلويات، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة التجارية وحجم الإقبال خلال شهر رمضان.
وحرصت اللجان المختلطة خلال تدخلاتها على التحقق من ظروف التخزين، ونظافة أماكن الإعداد والتحضير، وصلاحية المواد المستعملة، فضلاً عن توفر المستخدمين على البطائق الصحية، ضماناً لسلامة المستهلكين.
يُشار إلى أن هذه اللجان تضم ممثلين عن السلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، إلى جانب مصالح الصحة، ومندوبية التجارة والصناعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تحت إشراف عمالة إقليم تطوان.