كشف تقرير صادر عن لجنة تقصي الحقائق، شكلتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن وجود اختلالات متعددة في تدبير ملف ضحايا زلزال الحوز، مسجلا حرمان عدد من المتضررين من الاستفادة من الدعم، وتعرض بعضهم لابتزاز من قبل ممثلي السلطات المحلية، إلى جانب ضعف قيمة الدعم المخصص لإعادة الإعمار.
وانتقد التقرير عدم نشر لوائح المستفيدين والمعايير المعتمدة في توزيع الدعم، كما سجل سرعة تنقل لجان المعاينة الرسمية وعدم تخصيصها الوقت الكافي لمعاينة حجم الأضرار على الأرض.
وفي تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أوضح عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن اللجنة المكونة من أعضاء المكتب المركزي والمكتب الجهوي بجهة مراكش آسفي اعتمدت في عملها على استمارات ميدانية والمعاينة المباشرة للوضع بالمناطق المتضررة، مؤكدا أن آثار الزلزال لا تزال واضحة رغم مرور سنة ونصف على الكارثة.
وأشار تشيكيطو إلى أن عمل اللجنة شمل تقييم مدى التزام المؤسسات الحكومية بتعهداتها المتعلقة بإعادة بناء المنازل، وتأهيل البنيات التحتية، وتعويض الضحايا، لافتا إلى تسجيل غياب الشفافية في تحديد المستفيدين، ووجود تفاوتات في قيمة الدعم الممنوح.
وأضاف أن هناك تناقضا في المعطيات والأرقام المعلنة بين مختلف الجهات الرسمية، سواء بين تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أو اللجنة البين وزارية، أو السلطات المحلية والمنتخبة، مما يعكس غياب التنسيق والدقة في تدبير هذا الملف الحساس.