رفض المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، قمع الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن المغربية احتجاجا على واقع الصحة في المستشفيات العمومية.
وكانت هذه الاحتجاجات قد تصاعدت مع الوقفة التي نظمت بمدينة أكادير الأسبوع الماضي، أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وهي الوقفة التي كان لها صدى كبير على المستوى الوطني وحتى على المستوى العالمي.
وقال الحزب في بيان إطلع عليه “كاب أنفو”، أنه “يتابع بقلق بالغ ما تشهده مدن مغربية عديدة (أكادير والصويرة ومكناس ،تيزنيت ،تاونات، ولاد تايمة….) من منع وقمع الاحتجاجات السلمية للمواطنين الذين خرجوا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة بسبب الخصاص والتردي التي تعرفه العديد من الخدمات الاجتماعية و المرافق العمومية و في مقدمتها قطاع الصحة و التعليم بشكل خاص”.
وأعلن الحزب “تضامنه مع المعتقلين وإدانته لكل أشكال القمع والتضييق في حق المحتجين”، كما أكد “أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ولا يجوز تحويل الشوارع إلى مسرح للعنف والترهيب”.
وطالب في نفس الوقت “بفتح الحوار مع المحتجين و الانكباب الجدي على حل المشاكل المطروحة”.
ودعا حزب الرسالية “كل القوى الحية من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية إلى توحيد الجهود للدفاع عن حق المواطنين في التعبير السلمي، والعمل على صون كرامتهم وحرياتهم الأساسية”.
من جانبها أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة اللجوء إلى المنع والقمع والاعتقالات للتغطية على ما أسمته “السياسة الكارثية للدولة على الحق في الصحة”.
وأضافت في بيان إطلع عليه “كاب أنفو”، أنه عوض التجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين والاستماع لنبض الشارع، “عمدت الدولة إلى الحل الأمني لكل الاحتجاجات، ومنعت الاحتجاجات بلجوء قوات القمع لمنع الوقفات والاحتجاجات في أكثر من مدينة، بما فيها طاطا وجرادة”.
وأدانت الجمعية “الاعتقالات”، وطالبت “بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل المتورطين في هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء المتابعات القضائية بحقهم”.
كما أدانت بشدة “أسباب المنع الاستباقي والممارسات القمعية والإلزامات الأمنية المفروضة أمام عدد من المؤسسات الصحية، والتي تؤدي إلى تخويف المواطنات والمواطنين، وتمنعهم من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي”.