أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء، أحكاما قضائية بالسجن النافذ تراوحت بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة، في حق سبعة عشر شخصا تمت متابعتهم على خلفية أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها مطلع الشهر الجاري.
وجاءت الأحكام موزعة على النحو التالي: 15 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة في حق متهم واحد، و10 سنوات سجنا لكل واحد من تسعة متهمين، فيما قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا في حق متهم واحد، وأربع سنوات في حق آخر، وثلاث سنوات سجناً نافذاً لكل واحد من متهمين اثنين.
وواجه المتابعون تهما تتعلق بإضرام النار عمدا في ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في أعمال عنف وتخريب، إلى جانب إلحاق أضرار بمركبات تابعة للقوات العمومية ومؤسسات عمومية وتجارية، خلال احتجاجات أعقبت دعوات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل الملف إلى احتجاجات مرتبطة بما عرف إعلامياً بـ”حركة جيل زد”، التي شهدتها عدة مدن مغربية بداية أكتوبر، حيث تحولت مظاهرات محدودة في آيت عميرة إلى مواجهات وأعمال تخريب، ما أدى إلى استنفار السلطات المحلية والأمنية وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى بتوقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على العدالة.