أعلن المكتب النقابي لعمال ومستخدمي شركة موبيليس ديف بوجدة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن خوضه برنامجا نضاليا تصعيديا، احتجاجا على ما وصفه بـ”اللامبالاة” التي تقابل بها السلطات المفوضة والجهات المسؤولة مطالب العمال.
وجاء هذا الإعلان خلال جمع عام انعقد أول أمس 18 أكتوبر بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، خصص لتدارس الوضع الاجتماعي والمهني المتدهور للعمال.
وأكد المكتب النقابي أن مطالب العمال تتمحور حول صرف الأجور وارجاع العمال المطرودين، وتحسين شروط العمل الخاصة بأسطول الحافلات.
وفي بلاغ له إطلع عليه “كاب أنفو”، حمل المكتب النقابي المسؤولية الكاملة في تصاعد الاحتقان الاجتماعي إلى الجهة المفوضة والسلطة الوصية، معتبرا أن تجاهل المطالب المشروعة للعمال يدفع نحو المزيد من التوتر داخل الشركة وقطاع النقل الحضري بصفة عامة.
وطالب المكتب بإحالة التقرير الجهوي للحسابات على أنظار النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة كل من ثبت تورطه من المسؤولين أو المستشارين في “الاختلالات” التي مست مصالح العمال والسكان على حد سواء.
كما انتقد ما وصفه بـ”تعمد جماعة وجدة عدم إدراج نقطة النقل الحضري في جدول أعمالها”، وغياب لجنة لتقصي الحقائق حول الخروقات التي تشوب تدبير القطاع.
وأكد المكتب النقابي عزمه على مواصلة النضال بجميع أشكاله حتى تحقيق كافة النقاط المدرجة في الملف المطلبي، داعيا في الوقت ذاته إلى حوار جاد ومسؤول يضع حدا لحالة التوتر ويضمن حقوق العمال واستقرار الشركة.
وفي ختام البيان، دعا المكتب النقابي كافة عمال ومستخدمي شركة موبيليس ديف إلى التعبئة والوحدة من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكدا أن “ما ضاع حق وراءه مطالب”.
ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة الرأي العام، و الذي يهم مرفقا حيويا في مدينة وجدة.