دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيفلت، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في قضية اختطاف واغتصاب طفلة قاصر، داعية لمعاقبة المتورطين وتوفير الدعم الطبي والنفسي العاجل للضحية.
وأوضحت الجمعية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن الطفلة تعرضت للاحتجاز القسري لمدة خمسة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف وحشية، معتبرة ما حدث انتهاك صارخ للقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد أشرف ميمون، عضو المكتب المركزي للجمعية، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن الجمعية تتابع هذه الجريمة بكل استنكار، مشددا على ضرورة تكفل السلطات الصحية والاجتماعية بالطفلة لمرافقتها من الناحية الطبية والنفسية، ومحملا السلطات المحلية والأمنية مسؤولية حماية الأطفال وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وأضاف أن الجمعية جددت في رسالتها المطالبة بفتح تحقيق شفاف وسريع لفهم ملابسات الجريمة، ومعاقبة الجناة وفق القانون المغربي، مؤكدة استعدادها لمواكبة الملف ومؤازرة عائلة الضحية حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.