أعلنت النقابة المستقلة للممرضين في المغرب استئناف برنامجها الاحتجاجي، عبر تنظيم سلسلة من الوقفات الجهوية والوطنية، احتجاجاً على ما تصفه بـ”تعثر تنفيذ الالتزامات” التي جرى الاتفاق عليها مع الحكومة ووزارة الصحة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن العودة إلى الشارع تأتي في ظل ما تعتبره “ضبابية وجموداً” يطبعان مسار تنزيل مطالبها، رغم مرور أزيد من سنة على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة.
وأكدت أن الظرفية الحالية “تستدعي توسيع هامش التحركات الميدانية”، معتبرة أن هذا التصعيد جاء نتيجة “نهج سياسة التملص والهروب إلى الأمام” في التعاطي مع ملف الممرضين.
وكشفت النقابة عن برنامج احتجاجي يمتد لأسابيع، يفتتح بوقفات جهوية وإقليمية متزامنة يوم 6 دجنبر، تليها ندوة صحفية في 13 من الشهر نفسه، ثم وقفة وطنية أمام البرلمان في 20 دجنبر، وأخرى أمام مقر وزارة الصحة يوم 17 يناير 2026.
وتجدد النقابة مطالبها بتفعيل اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان الإبقاء على صفة الموظف، واعتماد مركزية المناصب المالية والأجور، إلى جانب التسوية النهائية لملفات تعويضات المراكز الاستشفائية الجامعية وتعويضات المردودية. كما تشدد على ضرورة إصدار النظام الأساسي للممرضين، وحل إشكالات النقل الصحي، وإخراج الهيئات الوطنية للممرضين إلى الوجود.
وحذّرت النقابة من أن استمرار هذا “الجمود” في تنفيذ الالتزامات سيزج بالقطاع نحو مرحلة جديدة من التوتر، في واحدة من أبرز جولات الاحتجاج داخل المنظومة الصحية.