قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 23 فبراير، تأجيل النظر في ملف الناشطة زينب الخروبي، المتابعة على خلفية نشاطها الرقمي، إلى غاية جلسة 9 مارس المقبل.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد الدفاع بشكل واف، وفق ما أكدته مصادر حقوقية متابعة للقضية.
وتعود فصول القضية إلى يوم 12 فبراير الجاري، حين جرى توقيف الخروبي، المقيمة بفرنسا، فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش في رحلة عودة إلى أرض الوطن.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أوضحت في بلاغ سابق أن المصالح الأمنية بالمطار أنجزت محضرا أوليا بحق الناشطة، قبل أن يتم نقلها إلى مقر ولاية أمن مراكش ومن ثم ترحيلها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث.
وعقب تقديمها أمام وكيل الملك، تقرر متابعة زينب الخروبي في حالة سراح، مع توجيه تهمة “التحريض على التظاهر عبر الوسائط الرقمية” إليها.
يذكر أن زينب الخروبي تعد من الوجوه البارزة في حراك “جيل زيد” بالعاصمة الفرنسية باريس. وتأتي محاكمتها في سياق حملة اعتقالات استهدفت عددا من نشطاء هذا الحراك، وذلك في أعقاب موجة الاحتجاجات التي قادها “جيل زيد” خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2025، مما جعل قضيتها محط اهتمام واسع من قبل المنظمات الحقوقية والمدنية.