اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “الذين فُرض عليهم التعاقد” بجهة مراكش آسفي أن ملف التعاقد لا يزال عالقا، مؤكدة استمرار اختلالات بنيوية، من بينها تجميد الترقيات وتأخر صرف المستحقات المالية، إلى جانب ما وصفته بخروقات “خطيرة” في عدد من المديريات الإقليمية.
ودعت التنسيقية، في بيان صادر عن مجلسها الجهوي، إلى فتح تحقيق في هذه الاختلالات، مطالبة بتدخل مؤسسات وطنية، من بينها النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، لوضع حد لما تعيشه الفئة من مشاكل متراكمة، مع التشديد على مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، والتلويح بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية.
وقال في هذا الصدد، مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطني للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب انفو” أن البيان شخص جملة من الإشكالات القديمة والمستجدة، خاصة تلك المرتبطة بتدبير السلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي، مشيرا إلى أن بعض المديريات، خصوصا الرحامنة والحوز وقلعة السراغنة، ما تزال تُسند مهام التعليم الثانوي التأهيلي لأساتذة غير معنيين، مقابل حرمان أساتذة انتقلوا قانونيا من مزاولة مهامهم، في خرق للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف المتحدث أن التنسيقية تراهن على تدخل الإدارة الجديدة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل معالجة هذه الاختلالات، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيدفع إلى العودة للاحتجاج الميداني، في ظل ما وصفه بضرورة توفر إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف وتهيئة ظروف ملائمة للعمل التربوي.