صعّدت هيئتان تمثلان دكاترة قطاع التربية الوطنية من لهجتهما تجاه وزارة التربية الوطنية، بإعلانهما، في بيان مشترك، إطلاق نداء لتأسيس “الائتلاف الوطني لدكاترة قطاع التربية الوطنية”، في خطوة تهدف إلى توحيد الصفوف وتنسيق أشكال نضالية تصعيدية لمواجهة ما اعتبرتاه “استمرار تعنت الإدارة” في التعاطي مع الملف.
ودعت هيئة دكاترة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لدكاترة التربية الوطنية، في بيان صادر بتاريخ 15 ماي 2026، رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية إلى الحسم النهائي في الملف، عبر التفعيل الفوري لإطار “أستاذ باحث” بكامل امتيازاته، وتسوية الوضعية الإدارية والمهنية لجميع الدكاترة، مع وضع حد لما وصفته الهيئتان بـ”سياسة التسويف والوعود غير المنفذة”.
كما وجهت الهيئتان نداء إلى النقابات التعليمية من أجل الانخراط في المسار الوحدوي المرتقب وتأطير البرنامج النضالي المقبل، معتبرتين أن “استمرار صمت النقابات تجاه هذا الملف لم يعد مقبولا” في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
وأوضح البيان أن خيار التوحد جاء بعد قناعة متزايدة بأن “التشرذم لم يزد الفئة سوى ضعفا”، مستحضرا، في مستهله، أسماء عدد من الدكاترة الذين “غادروا دون أن ينصفوا”، وفق تعبيره، مؤكدا أن مواصلة النضال تأتي وفاء لذكراهم وضمانا لعدم تكرار ما وصف بـ”الحيف”.
وأكدت الهيئتان عزمهما عقد “جمع وطني عام” سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، باعتباره محطة مفصلية لتسطير برنامج نضالي نوعي يهدف إلى “انتزاع الحقوق المشروعة واستعادة الكرامة المهنية”.