بعد الجدل الذي أثارته الفواتير التي أصدرتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، التي فوتت إليها مهمة توزيع الماء والكهرباء في جهة الشرق، خرجت الشركة عن صمتها وقدمت توضيحات بهذا الخصوص.
وكان العديد من المواطنين قد استنكروا ما اعتبروها زيادات غير متوقعة وكبيرة في فواتير الاستهلاك خاصة فواتير الكهرباء، حيث ربط العديد منهم بين ارتفاع الفواتير وتولي الشركة للمهمة بعد الجدل الكبير الذي اثير حول إقرارها.
وقالت الشركة في بيان توضيحي انه “تفاعلا مع بعض الأخبار الزائفة والشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إدخال تعديلات على
فاتورة الكهرباء، تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق ، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات أو إضافات على الفوترة أو التعريفات الخاصة بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب أو التطهير السائل، وتنفي بشكل قاطع الشائعات المتداولة بشأن وجود تغييرات في نظام التعرفة المعتمد”.
وأكدت الشركة لزبنائها “أن المعلومات التي يتم تداولها تفتقر إلى الدقة، وأن الفواتير الحالية تتضمن نفس الأثمنة الأحادية المدرجة في الفواتير السابقة”.
كما أن بند “المستحقات الثابتة” في الفاتورة القديمة، والبالغ 17.42 در هما، يمثل وفق نفس الشركة “نفس المبلغ الإجمالي لمصاريف الصيانة، الربط وتأجير العداد في الفواتير الجديدة، دون أي زيادة أو تعديل مقارنة بالفترات السابقة وإنما يتعلق الأمر بتوضيح أدق لمبلغ المستحقات الثابتة الخاص بالعدادات بغرض تفصيل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة والتي جاءت كالتالي رسم تأجير العداد 9.56 درهم مع نسبة 11% كضريبة على القيمة المضافة ورسم صيانة الربط المحدد 7.86 درهم مع نسبة 20% كضريبة على القيمة المضافة).
ودعت الشركة “جميع المواطنين إلى الاطلاع على التفاصيل ومقارنتها للتأكد بأن الفوترة لم تشهد أي تغييرات. و تبقى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق رهن إشارة زبنائها لأية إيضاحات أو معلومات إضافية”.
وفيما يتعلق بما يروج حول ملكية الزبون للعداد الكهربائي، تقول الشركة “فتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لبنود عقدة الاشتراك التي لم يطرأ عليها أي تغيير، يعتبر العداد الكهربائي ملكا للشركة ولا يمكن تفويته ولا حجزه، حيث يعتبر العداد في
عهدة الزبون، ويجب عليه حفظه، و المبلغ الذي يؤديه الزبون قصد تزويد منزله بالكهرباء ليس لشراء العداد الكهربائي بل هو مبلغ مصاريف الاشتراك و الذي يتكون من مبلغ التسبيق على الاستهلاك وصائر تركيب العداد الكهربائي وصائر عقد الاشتراك و دمغة العقد)”.