طالب العضو باسم فدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس وجدة، نور الدين الزرك، بإدراج نقطة مستعجلة لمناقشة وضعية شركة “موبليس” ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.
وقال العضو المنتمي لفريق المعارضة، في الطلب الذي إطلع عليه “كاب أنفو”، “في إطار الصلاحيات المخولة لعضوات وأعضاء مجلس جماعة وجدة، وانطلاقا من مسؤوليتنا في مراقبة تدبير المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات المقدمة للساكنة، يشرفني أن أتقدم إليكم بهذا الطلب قصد إدراج نقطة مستعجلة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، تتعلق بمناقشة الوضعية المقلقة لشركة “موبليس” المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بالمدينة”.
وأضاف “لقد أصبح من الضروري التعجيل بمناقشة هذا الملف واتخاذ قرارات حاسمة، نظرا لاستمرار الشركة في الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وتجاهلها لمطالب الساكنة، فالاختلالات التي تعرفها خدمة النقل الحضري تفاقمت بشكل غير مسبوق، وأصبح المواطنون يعانون من التأخير المستمر للرحلات، تقليص عدد الحافلات، وتردي حالتها مما يهدد سلامتهم، كما أن ضعف تغطية الخطوط يعمق معاناة الفئات الهشة، خاصة الطلبة، العمال، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
الأخطر من ذلك، يقول الزرك “أن الشركة تتمادى في أسلوب التعالي على المجلس الجماعي، متجاهلة دوره الرقابي وصلاحياته القانونية، وكأنها فوق المساءلة والمحاسبة، وقد تجاوزت الشركة كل الحدود عندما أقدمت على تسريح عدد من العمال بطريقة تعسفية، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، مما يهدد السلم الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم البطالة في المدينة”.
هذه الممارسات يقول عضو فدرالية اليسار “غير المسؤولة وغير القانونية تفرض علينا التدخل العاجل لوضع حد لهذا التجاوز الخطير واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين والعمال المتضررين”.
وختم بالقول “استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 92 التي تخول للمجلس التداول بشأن المرافق والتجهيزات العمومية، فإنني أطلب منكم السيد الرئيس، ومن المكتب المسير للمجلس، إدراج هذه النقطة المستعجلة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة، من أجل فتح نقاش جدي ومسؤول حول مستقبل تدبير النقل الحضري بمدينة وجدة، مع اتخاذ التدابير العاجلة التي تضمن إعادة الاعتبار لهذا المرفق الحيوي وتحميل الشركة مسؤولية الإهمال والتقصير الذي ترتكبه في حق الساكنة”.
كما اقترح “استدعاء ممثلي الشركة قصد مساءلتهم عن هذه الخروقات الجسيمة، والاستناد إلى التقارير والشكايات الواردة من المواطنين والجمعيات المدنية، بالإضافة إلى دراسة الإطار القانوني المنظم للتدبير المفوض خاصة القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، لضمان معالجة هذا الملف وفق مقاربة شفافة ومسؤولة”.