أكدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن عمليات استيراد اللحوم والأغنام خلال السنة الماضية لم تحقق الهدف المرجو منها، وهو خفض الأسعار في السوق المحلي، داعيةً المواطنين إلى عدم شراء الأضحية في حال استمرار ارتفاع الأسعار في ظل اقتراب عيد الأضحى.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب إنفو”، أن استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي لم يؤدِّ إلى انخفاض الأسعار بالشكل المتوقع، وذلك بسبب تدخل المضاربين والسماسرة والمحتكرين الذين يسيطرون على السوق، مشيرًا إلى أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، حيث وصلت أسعار بعضها إلى ما بين 5000 و7000 درهم، مما حال دون تمكن العديد من المواطنين من اقتنائها.
وأضاف شتور أن الوضع هذا العام لا يختلف عن سابقه، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي محدودة، مؤكدًا أن شراء الأضحية ليس فرضًا، بل هو اختيار، والعيد يبقى سنة مؤكدة وليس واجبًا. كما أشار إلى أن الارتفاع المستمر في الأسعار قد يؤدي إلى إلغاء هذه المناسبة بالنسبة للعديد من الأسر التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية.
ودعا شتور إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمراقبة السوق ومحاربة المضاربة والاحتكار، مع التأكيد على أهمية توفير بدائل مناسبة للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الأضحية، وذلك للحفاظ على روح العيد دون إثقال كاهل الأسر المغربية.